المستجدات التشريعية الأخيرة في المادة العقارية
1 - القانون 18.33 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6763 بتاريخ 25 مارس 2019 المغير لمجموعة القانون الجنائي : أضاف المشرع بموجبه المحامي إلى كل من القاضي والموظف العمومي والموثق و العدل بالنسبة لجريمة تزوير الأوراق في الفصول 351 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك لتحقيق الانسجام بين النصوص القانونية لاسيما المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية التي أضيف فيها المحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمن الأشخاص المؤهلون بتحرير التصرفات في المجال العقاري.
2 - القانون 18.32 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019 : أضاف المشرع في هذا القانون إمكانية الأمر بعقل العقار ( في الفصول 40 و49 و104 و299 و366 و390. من ق م ج ) عندما يتعلق الأمر بجريمة تمس بحق الملكية العقارية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب من وكيل الملك ، ومن قبل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من الوكيل العام للملك، ويمكن كذلك الأمر بعقل العقار من قبل قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق وكذا يمكن أن يتخذ من طرف الهيئة القضائية تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة .
عقل العقار بمعنى منع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعوله وأي تصرف في هذه المدة يكون باطل وعديم الأثر.
3 - القانون رقم 31.18 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6707 بتاريخ 26 غشت 2019 من أهم مستجداته :
+ تقييد الوكالات المتعلقة بالتصرفات العقارية في سجل خاصة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
+ إحداث سجل وطني إلكتروني للوكالات
+ وضع اطار قانوني للشركات العقارية المدنية .
4 - القانون 62.17 بشأن الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019 من أهم المستجدات :
+ التنصيص بصفة صريحة على أحقية المرأة السلالية في الاستفادة من عائدات أراضي الجموع
+ الإذن بالتقاضي من طرف سلطة الوصاية أصبح ضروري بالنسبة لجميع الدعاوي سواء عقارية أو غير عقارية
+ احداث مجلس وصاية إقليمي ... إلى غير ذلك من المستجدات التي سنتطرق لها فيما بعد .
5 - القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجموع، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، من أهم مستجداته تقليص أجل التعرض من 6 أشهر إلى ثلاثة أشهر مع ايداع مطلب تحفيظ تأكيدي داخل ثلاثة أشهر الموالية لإنتهاء أجل التعرض .
6 - القانون 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019.
من اعداد : زكرياء البلغيتي
تعليقات
إرسال تعليق